مارپیچ مجلس و دولت/دلسوزی نمایندگان و افزایش تورم
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۵۴۶
بودجه کشور با وجود مسائلی همچون تحریمها به خودی خود با کسری مواجه است و ضروریست که نمایندگان مجلس این موضوع را با هدفهای شخصی خود تشدید نکنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صحبت از کسری ۲۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۱ موضوعی است که چندی پیش و در جلسه علنی روز _سهشنبه هفدهم آبانماه_ توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و در جریان بررسی عملکرد دولت در تحقق منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه در وکلای مردم خواست که منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهند، چراکه تحقق نمییابد.
به گفته وی، با توجه به اینکه درسال جاری قیمت حاملهای انرژی و حجم آن افزایش نداشته است افزایش این درآمدها از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت، دولت را با عدم تحقق ۲۰۰ همتی در تبصره ۱۴ مواجه کرده است. این در حالی است که سال گذشته بودجه عمومی کشور ۹۰۰ همت و امسال این بودجه ۱۵۰۰ همت بوده و افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
البته میرکاظمی پس از این سخنان اعلام کرد که برای جبران کسری اعتبارات اشتغال رئیس جمهور در نامهای از مقام معظم رهبری مجوز خواست که ۲۰ درصد سهم صندوق به تملک و اشتغال اختصاص یابد و در بانکها سپرده گذاری شده و چند برابر به اشتغال تخصیص یابد که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
همین موضوع انتقاد کارشناسان اقتصادی نسبت به اختیارات و اعمال نظر مجلسیها در بودجه را برانگیخته است. منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی و محقق نمیشود در کنار مخارج بسیار بزرگی که برای بودجه تراشیده شده دولت را در گرداب کسری بودجه انداخته و این موضوعی است که سالهاست دولت با آن دست و پنجه نرم میکند.
تاکید دولت سیزدهم بر عدم استقراض از بانک مرکزیصریحترین راهکار مقابله با کسری بودجه در شرایطی که دولت قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت ارز را نداشته باشد؛ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که منجر به افزایش نقدینگی و تشدید روند افزایش تورم میشود، موضوعی که در دولتهای پیشین مرسوم بوده اما دولت سیزدهم بارها آن را خط قرمز خود اعلام کرده است.
سازمان برنامه و بودجه در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد سهم صندوق توسعه از هزینههای جاری را به صفر رسانده و تراز عملیاتی را ۱۹.۶ درصد کاهش داده است تا دخل و خرج کشور را در شش ماهه اول ۱۴۰۱ تنظیم کند. علاوه بر این آمار، کاهش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی نیز از جمله متغیرهایی است که توسط دولت اعلام شده تا جهتگیری آن نسبت به استقراض از بانک مرکزی را نشان دهد.
دولت کسری بودجه را به گردن مجلس انداختبراین اساس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که کسری ۲۰۰ همتی اعلام شده توسط رئیس این سازمان عمدتاً ناشی از افزایش منابع لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و این سازمان به دنبال راهکارهایی است که به کمک آن، کسری بودجه را به نحوی کاهش دهد که حداقل پیامدهای تورمی را داشته باشد.
بنابراین نمیتوان منکر نقش مجلسها در افزایش کسری بودجه شد. تغییراتی که مجلسیها در لایحه بودجه اعمال میکنند هرچند از سر دلسوزی اما منجر به افزایش درآمدهای محقق نشده، تعیین مصارف قطعی برای این درآمدها و ایجاد توقعاتی از دولت میشود که کارشناسی نیست. در واقع به عنوان یک راهکار میتوان بودجه را در دولت به گونهای دقیق تنظیم کرد که نیازی به تغییرات اساسی در آن نباشد اما به هر روی نمیتوان از ورود نمایندهها به تغییر مجلس که گاهاً با اعمال منافع آنها همراه است، جلوگیری کرد.
سقف بودجه در زمان بررسی لایحه توسط نمایندگان نباید افزایش یابددر این بین کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که سقف بودجه در زمان بررسی لایحه توسط نمایندگان نباید افزایش یافته در نباید منابع درآمدی غیرقابل تحقق تصویب شود. در واقع مجلس به جای افزایش سقف اعتبارات باید بر روند تخصیص اعتبارات و نحوه هزینه کرد بودجه نظارت کند چراکه بودجه با سقف اعتبارات قابل تحقق بهتر از بودجهای است که اعتبارات مشخص شده در آن محقق نمیشود.
این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد نمایندگان مجلس از موضوعات اقتصادی اطلاع کافی دارند و تغییراتی که نمایندگان در بودجه انجام میدهند تحت شرایط غیرفنی و غیر تخصصی است.
مهمترین وظیفه مجلس قانون گذاری است اما هر تغییری که در منابع مالی بودجه انجام میشود بار مالی به همراه دارد که باید براساس قانون اساسی پیش بینی شود که اگر این کار انجام نشود شورای نگهبان باید به اصلاحیهای که در قانون بودجه اعمال شده ایراد بگیرد. بنابراین در این بین نقش شورای نگهبان نیز اهمیت ویژهای داشته این شورا باید به موضوعات این چنین حساسیت بیشتری نشان دهد.
بودجه کشور ما با وجود مسائلی همچون تحریمها به خودی خود با کسری مواجه است و ضروری است که نمایندگان مجلس این موضوع را با هدفهای شخصی خود تشدید نکنند.
نمایندگان مجلس برای حوزههای انتخابی خود پروژه میتراشنددر این خصوص، فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به خبرنگار ایمنا، میگوید: با وجود همه مسائلی که در بودجهریزی با آن مواجه هستیم هرساله پس از آنکه بودجه به مجلس میرود نمایندگان ۳۰ درصد به آن اضافه میکنند.
وی اضافه میکند: در حالی که در بدنه کارشناسی دولت محاسباتی بر بودجه انجام شده تا تراز آن برقرار شود؛ نمایندگان مجلس بودجه را افزایش میدهند و در ادامه میگویند تراز عملیاتی صفر است. این در حالی است که تورم عملیاتی نداریم و منابع و مصارف با یکدیگر مساوی است.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران میگوید: مصارفی برای بودجه در مجلس ایجاد میشود اما در قبال آن، منابع لازم محقق نمیشود در نتیجه با تورم مواجه میشویم. نمایندگان مجلس از روی دلسوزی برای مناطقی که از آن انتخاب شدهاند بودجه میگیرند و برای حوزههای انتخابیه خود پروژه میتراشند و این اقدام تاکنون هیچ مشکلی از مردم رفع نکرده است.
اعمال نظر غیرتخصصی نمایندگان در بودجهپرویزیان اضافه میکند: هیچ جای دنیا مجلس بودجه دولت را به این اندازه تحت تأثیر قرار نمیدهد. مجلس این حق قانونی را دارد اما نتیجه این حق، تحمیل تورم به مردم است. نمایندگانی درخصوص مسائل اقتصادی اظهار نظر کرده و از روی دلسوزی برای حوزههای انتخابی خودشان به مصارف بودجه را افزایش میدهند که کمترین تخصص را در مسائل اقتصادی ندارند.
وی تصریح میکند: حتی اگر مقاصد سیاسی برای این اقدامات را در نظر نگیریم و فرض بر دلسوزی نمایندگان مجلس باشد، باز هم اثرات تورمی فقط نصیب مردم میشود. راهکار رفع مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار پولپاشی و هدایت بودجه نداشته دولت نیست و فقط تورم ایجاد میکند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان میکند: سهم نمایندگان از بودجه به اندازه همان ۳۰ درصدی است که به آن اضافه میکنند. این اقدام نمایندگان اگرچه قانونی است اما کارشناسی نبوده و نتیجه مثبتی ندارد.
نمایندگان منافع ملی را فدای منافع بخشی میکنندهمچنین میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا میگوید: در ایران نیز بودجه همچون سایر کشورها فرآیند قانونی خود را طی میکند. اصلاح این فرایند و اختیارات نمایندگان مجلس نمیتواند منجر به محقق شدن بودجه شود. این موضوع حاشیهای و فرعی است.
وی اضافه میکند: روال تدوین و تصویب بودجه صحیح و منطقی است اگرچه گاهی در برنامههای توسعه و بودجهها ساختار پارلمان کشور ملی نبوده و نگاههای بخشی و منطقهای در آن قالب شده است که منجر به اخلال در روند توسعه متوازن کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در هر دوره بودجهها محل لابی و رایزنی نمایندگان مجلس با وزرا و دولت است که منافع ملی را فدای منافع بخشی میکند و این موضوع به توسعه متوازن و منطقی کشور آسیب میزند.
مهرپور تاکید میکند: البته این مسئله از نحوه برگزاری انتخابات ناشی میشود. انتخابات در کشور ما استانی نبوده و بخشی و شهری است. بنابراین هر نماینده به جای آنکه خود را نماینده یک استان در مجلس شورای اسلامی بداند، نماینده شهر و منطقهای است که از آن انتخاب شده و وظیفه خود میداند که برای آنجا رایزنی کند و امتیازاتی دریافت کند.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 622243منبع: ایمنا
کلیدواژه: تنش های بین دولت و مجلس همکاری دولت و مجلس نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ بخشنامه بودجه 1402 تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان برنامه و بودجه نمایندگان مجلس کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بالاخره دولت تسلیم شد؛ آپشن طلایی به حقوق کارگران اضافه شد / متناسبسازی حقوقها با تورم ۴۵ درصد
گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.
سمیه گلپور اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند.
به گزارش ایسنا، درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند.
گلپور درباره برخی دیدگاه ها که گفته می شود اگر نمایندگان کارگر جلسه شورا را ترک نمی کردند رقم دستمزد بیشتر از ۳۵ درصد بسته می شد گفت: شنیده ایم که چنین مطالبی گفته شده است ولی معتقدم این نوعی فرافکنی است.
اتفاقا طبق گفته نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرما وقتی دیدند گروه کارگری به افزایش ۳۵ درصدی رضایت نمی دهند و خواستار افزایش بیش از آن بودند اعلام کردند ما از ۳۵ درصد بالاتر نمیرویم و گروه کارگری هم که امضا نمی کنند، پس کمتر از ۳۵ درصد تصویب شود. آیا این عاقلانه است که در جلسه گفته شود دستمزد را تا ۴۰ درصد افزایش می دهیم بعد گروه کارگری جلسه را ترک کنند و بروند؟
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصریح کرد:آنچه ما متوجه شدیم چه بسا اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی کردند حداقل مزد کمتر از ۳۵ درصد تصویب می شد لذا در صورت تمایل و حسن صداقت گروه کارفرمایی و دیگر شرکای اجتماعی ما و گروه کارگری برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و چانه زنی جهت نزدیک شدن مزد به نرخ تورم که بالای ۴۰ درصد است، اعلام آمادگی می کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام